تشهد أسعار الذهب في مصر في الوقت الراهن، حالة من الثبات والاستقرار خلال تداولات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر، وذلك بعد آخر تراجع في أسعار المعدن النفيس عيار 21 يوم أمس، حيث هبط الذهب عيار 21 بقيمة تقد بـ 20 جنيهًا في سعر الجرام، كما سجل سعر الذهب عالمياً اليوم ثباتا ملحوظ في سعر أعيرة الذهب عند 1798 دولار.
وفي هذا السياق، قال خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق في تصريحات صحفية، إنه عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة يوجد احتمالات بزيادة سعر الذهب، وخصوصاً مع امتصاص وتقليل حجم التضخم في السوق، مما دفع المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب.
سعر الذهب اليوم الإثنين 26 ديسمبر
ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر حاليًا، وذلك عقب قرار البنك المركزي، خلال تداولات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر، على حسب تصريحات خبير المشغولات الذهبية أمير رزق.
سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 26 ديسمبر
شهدت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 26 ديسمبر استقراراً ملموساً خلال أول التداولات ليصبح سعره 1900 جنيه.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 26 ديسمبر
سجل سعر المعدن الأصفر عيار 21 اليوم الإثنين، ثباتاً خلال بداية التداولات ليكون سعره 1660 جنيها.
سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 26 ديسمبر
كما أصبح أسعار الذهب اليوم عيار18، 1422 جنيهًا، حيث سجل استقراراً خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 26 ديسمبر .
سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 26 ديسمبر
بينما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر، 13280 جنيها.
قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة
الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد قرر يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، في آخر اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري، زيادة سعر الفائدة بقيمة 3%، حيث اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وذلك بغرض تحديد سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.
كما نوه العديد من الخبراء المصرفيون، إلى اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قراراً بشأن زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الأساسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة، وهي تعد واحدة من أهم المحاور السياسة النقدية التي يقوم البنك المركزي باتخاذها كمحاولة لاحتواء ضغوط التضخم بعد ما ازداد معدل التضخم الرئيسي خلال الفترة الماضية إلى 21.5%.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبدالرحمن شعبان، الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزي المصري بشأن صعود أسعار الفائدة يعتبر الأداة الأساسية التي تقوم بتحديد أسعار الفائدة على القروض التي يتم الحصول عليها من البنك المركزي.
كما قال الخبير الاقتصادي، أن البنوك تقوم بوضع عدد من الضوابط والخطط لحساب الفائدة على القروض التي تقوم بتقديمه لعملائها، منوها أنه كلما ازداد سعر الفائدة قفزت تكلفة الحصول على القروض والتمويل بصورة عامة، لافتا إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض يؤدي إلى هبوط وتيرة التيسيرات الائتمانية في الأسواق المصرية، مما ينعكس ذلك على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية.
وفي سياق متصل، قال ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية كريم عادل، إن قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة جاء من أجل احتواء معدلات التضخم والذي يستوجب تغيير سعر الفائدة لمجابهته لحين الثبات في أسعار السلع على المستوى العالمي، والتي أثرت بشكل عام على معدل التضخم داخل مصر.
